استنکاف دستگاه به نامه‌های هشداری سازمان بازرسی، تخلف و جرم محسوب می‌شود و قابل پیگرد قانونی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، سید حسن میری بازرس‌کل استان مازندران در نشست کمیته علمی تخصصی تولید و توسعه با بیان این مطلب  خطاب به بازرسان گفت: شما از نزدیک با مشکلات، چالش‌ها و تخلفات دستگاه آشنا هستید و بی‌شک با بازگو نمودن این مشکلات، این امکان را می‌دهید تا سازمان بازرسی، با ارسال نامه‌های هشداری به دستگاه، از ادامه تخلفات جلوگیری نماید.

سید حسن میری قلعه سری در ادامه به در اختیار داشتن اطلاعات روز کارشناسان در فرآیند بازرسی تأکید کرد و اظهار داشت: بنای قانون‌گذار این است که دانش هیأت بازرسی درباره قوانین و برنامه‌های دستگاه حتی بیش از مدیر آن دستگاه است، پس باید کارشناسان با مطالعه به قوانین و برنامه های دستگاه مورد بازرسی اشراف داشته و به آخرین اطلاعات دست یابند.

وی ضمن تأکید بر فراوانی موضوعات بازرسی گفت: باید بااهمیت‌ترین موضوع‌ها جهت انجام امور بازرسی انتخاب و در نهایت سازمان بازرسی در مواردی که ضرر یا سودش به عامه مردم می‌رسد، ورود کند.

بازرس‌کل مازندران بر استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌ها و بهره‌گیری از توان فکری و تخصصی صاحب‌نظران جهت مسئله‌یابی و کشف موضوع‌های مهم استان تأکید نمود.

سید حسن میری به تشکیل 23 کمیته علمی - تخصصی در بازرسی کل استان مازندران تاکنون خبر داد و اظهار داشت: معتقد هستم که تعداد کمیته‌ها بیشتر گردد تا تخصصی‌تر به موضوعات نگریسته شود.

وی در ادامه  بابیان اینکه ما باید در بازرسی‌ها به کیفیت توجه ویژه‌ای داشته باشیم، خطاب به حاضرین در جلسه گفت: شما با تکیه بر علم و تخصصتان، موضوعات مختلف را رصد می‌کنید و در نتیجه به تصمیم واحد می‌رسید و سازمان بازرسی به آن تصمیمات جامه عمل می‌پوشاند و به آن مشروعیت می‌بخشد در نتیجه تصمیمات کمیته‌های علمی تخصصی، قابلیت اجرا می‌یابند.